افزایش ۲۰ درصدی درآمدهای شرکت های شهرداری تهران با صرفه جویی در هزینه ها
تاریخ انتشار: ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۰۰۰۰۹
مدیر کل امور مجامع و حسابرسی شهرداری تهران گفت: با کاهش پنج درصدی هزینهها و افزایش ۲۰ درصدی درآمدها شاهد سودآوری سازمانها و شرکتهای تابعه شهرداری تهران خواهیم بود.
به گزارش خبرگزاری برنا؛ ابراهیم باقی مدیر کل امور مجامع و حسابرسی شهرداری تهران با بیان اینکه با کاهش پنج درصدی هزینهها و افزایش ۲۰ درصدی درآمدها شاهد سودآوری سازمانها و شرکتهای تابعه شهرداری تهران خواهیم بود، گفت: با اتمام بستن حسابها فصل برگزاری مجامع و شورای سالیانه شرکتها و سازمانها آغاز خواهد شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
باقی گفت: به استناد ماده ۲۴ آئین نامه مالی شهرداریها، دوره عملکرد بودجه هرسال تا ۱۵ اردیبهشت ماه سال بعد خواهد بود و تعهداتی که تا آخر اسفند ماه هر سال تحقق یافته باشد تا خاتمه دوره عملکرد بودجه از محل اعتبار مربوط قابل پرداخت است.
وی ادامه داد: از سویی دیگر عملکرد هر مجموعه در صورتهای مالی آن متبلور میشود، لذا در راستای ماده یاد شده و تکالیف مقرر هر ساله قبل از اتمام دوره مالی دستورالعمل بستن حسابها و راهنمای فنی آن توسط اداره کل امور مجامع و حسابرسی با حضور دست اندر کاران ذیدخل تهیه، تدوین و ابلاغ میشود.
باقی در ادامه افزود: با اتمام فرایند بستن حسابها فرآیند برگزاری مجامع و شورای سالیانه شرکتها و سازمانها به عنوان یکی از مهمترین تکالیف اداره کل امور مجامع و حسابرسی آغاز خواهد شد.
وی با بیان اینکه اداره کل امور مجامع و حسابرسی اقداماتی را در دستور کار قرار میدهد، درباره این اقدامات گفت: معارفه و استقرار حسابرسان مستقل و منتخب شورای اسلامی شهر تهران برای رسیدگی به صورتهای مالی سال ۱۴۰۱ سازمانها و شرکتها و ارائه گزارش به موقع، بررسی بودجه سازمانها، شرکتها و مؤسسات تابع شهرداری تهران برای برگزاری شورا و مجامع آنها، پیگیری و انجام مکاتبات با سازمانها، شرکتها و مؤسسات تابع شهرداری تهران در خصوص رعایت تباصر بودجه و دریافت گزارش انجام کار از آنها، ارسال دستورالعمل نحوه برگزاری شوراهای سازمانها و مجامع شرکتها و مؤسسات، ارسال برنامه و دستورالعمل نحوه برگزاری پیش مجمع برای اولین بار در شهرداری تهران، هماهنگی با سازمانها و شرکتهای تابعه شهرداری تهران بهمنظور برگزاری هرچه بهتر شوراها و مجامع و پیگیری و تاکید بر رفع تکالیف تعیین شده سال گذشته در سازمانها و شرکتهای تابعه. از جمله این اقدامات است.
مدیر کل امور مجامع و حسابرسی شهرداری تهران با اشاره به نقش برگزاری مجامع و شورای سالیانه شرکتها و سازمانها در انضباط مالی و شفافیت گفت: با برگزاری مجامع و شورای سالیانه شرکتها و سازمانها صاحبان سهام در شرکتها و صاحبان سرمایه در سازمانها از میزان تحقق اهداف تعیین شده آن شرکت یا سازمان مطلع میشوند. از طرفی برگزاری مجامع فارغ از ارزیابی مالی واحدها توسط حسابرس و بازرس منتخب، برابر گزارش فعالیت هیأت مدیره یا مدیر عامل سبب خواهد شد آگاهی لازم از عملکرد آن واحد ارائه شود.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه صورتهای مالی توسط یک مرجع خارج از شهرداری تهران یعنی مؤسسات حسابرسی که عضو جامعه حسابداران رسمی ایران هستند مورد بررسی قرار میگیرد لذا این مهم کمک شایانی به انضباط مالی، شفافیت و ارائه به موقع اطلاعات و انتشار آن در سامانه شفافیت به منظور ارائه به شهروندان خواهد شد.
باقی همچنین افزود: اداره کل امور مجامع و حسابرسی با حساسیت و ریزبینی مجامع و شورای سالیانه شرکتها و سازمانها را برگزار خواهد کرد و در این راه تمام تلاش خود را به کار خواهد بست تا انضباط مالی و شفافیت هر چه بیشتر در شهرداری تهران عینیت پیدا کند.
وی گفت: با توجه به وجود ظرفیتهای بالای اقتصادی در شرکتها و سازمانهای وابسته از آنها برای رسیدن از نقطه زیان به نقطه سود برنامههای مدون درخواست کردهایم و با جدیدت در خصوص اجرایی شدن برنامهها پیگیری خواهیم کرد. هدف گذاری انجام شده با در نظر گرفتن مأموریتهای محوله، ایجاد تحول در سرویس دهی و خدمات رسانی به شهروندان، کاهش هزینه و افزایش درآمد و بهرهوری در سازمانها و شرکتها خواهد بود.
باقی گفت: طی بررسیهای انجام گرفته با تنها پنج درصد کاهش در هزینهها و ۲۰ درصد افزایش در درآمدها شاهد سودآوری در سازمانها و شرکتها در سال ۱۴۰۲ خواهیم بود.
انتهای پیام/
آیا این خبر مفید بود؟نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: بودجه درآمد شهرداری شهرداری تهران صرفه جویی سازمان ها و شرکت های تابعه سازمان ها و شرکت ها شهرداری تهران سازمان ها هزینه ها خواهد شد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۰۰۰۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تزریق۳۶همت اعتبارشرکتهای دولتی در امورفرهنگی برای اولین بار
امسال برای نخستین بار یک درصد از هزینه شرکتهای دولتی صرف امور فرهنگی خواهد شد و مجموع اعتبار لحاظ شده از این محل ۳۶ هزار میلیارد تومان است. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، مهمترین تغییر قانون بودجه سال 1403 نسبت به قوانین قبلی در حوزه شرکتهای دولتی، کسر یک درصد از هزینههای شرکتهای مذکور (به استثنای هزینههای سود و جریمههای بانکی و بیمه) برای امور فرهنگی است که در بند ب تبصره 13 قانون بودجه سال 1403 مورد توجه قرار گرفته است.
در قوانین بودجه قبلی بعضاً احکامی برای برداشت درصدهایی از هزینههای شرکتهای دولتی تصویب شده بود ولی این اولین بار است که مقرر شده یک درصد از کل هزینه شرکتهای دولتی به امور فرهنگی تخصیص داده شود بدون آنکه حداقل شرکتهای زیانده از پرداخت این مبالغ معاف شوند. علاوهبر این ، مصارف حاصل از یک درصد هزینه شرکتهای دولتی، در قالب جدول 12 تحت عنوان «توزیع اعتبارات بند ب تبصره 13» در لایحه بودجه سال 1403 مد نظر قرار گرفته است که اعتبار آن بالغ بر 36 هزار میلیارد تومان است.
یک درصد از هزینه در 77 شرکت دولتی سودده از کل رقم سود پیشبینی شده برای سال آینده بیشتر است (این رقم در برخی شرکتها بیش از 400 برابر سود آن شرکت و در برخی دیگر از شرکتها بیش از 1000 برابر هزینههای سرمایهای شرکت از محل منابع داخلی است). این در حالی است که برای 180 شرکت اساساً سود صفر پیش بینی شده و پرداخت یک درصد هزینه در خصوص آنها در عمل با احتمال قابل توجهی مساوی با زیان خواهد بود.
مرکز پژوهشهای مجلس در این خصوص معتقد است، این رقم برای 257 شرکت دولتی (معادل 76 درصد از شرکتهای دولتی) بیشتر از کل سود این شرکت هاست. درج احکام این چنینی در کنار خروج همیشگی 75 درصد از سود شرکتهای دولتی آن هم به صورت علیالحساب و پیش از تحقق سود، باعث تضعیف توان سرمایهگذاری شرکتها خواهد شد.
اخذ این مبالغ منجر به کاهش درآمد و سودآوری شرکتهای سودده خواهد شد به نحوی که در عمل برخی شرکتهای سودده تبدیل به زیانده شده و در برخی دیگر از شرکتها نیز تمام یا بخشی از سود باقیمانده در شرکت (که مشمول خروج همیشگی 75 درصدی نشده) نیز به این نحو از شرکت خارج خواهد شد. واضح است که نتیجه این اقدام در شرکتهای زیانده نیز تعمیق زیان و انباشت بیشتر آن خواهد بود.
در این گزارش مطرح میشود که اخذ درصدی از هزینه شرکتهای دولتی مستقل از مصارف آن، به دلیل آنکه بخش مهمی از هزینهها در بسیاری از شرکتها، مربوط به خرید مواد اولیه تولید و به طور کلی هزینه تمام شده تولید است، با منطق کارشناسی قابل توجیه نیست. علاوه بر این، برداشت درصدی از هزینه شرکتهای زیانده و دارای زیان انباشته نیز نه تنها به جهت کارشناسی توجیهپذیر نیست بلکه به معنای تعمیق زیان در شرکتهای مذکور است. بر این اساس تذکر این نکته ضروری است که یکی از دلایل مهم زیانده بودن شرکتهای دولتی و تداوم زیان در آنها، این جنس سیاستگذاریها بوده و هست.
انتهای پیام/